برلمان وحكومه أحتلال العراق......باعت ألأراضي والمياه للكويت
برلمان وحكومه أحتلال العراق......باعت ألأراضي والمياه للكويت
........................................................................................
أتفاقيه خور عبدالله الذي وقعها برلمان سلطه الاحتلال...والذي سوف يرسلها الى سلطه الاحتلال للتوقيع عليها
وكما معلوم من تاريخ العراق ...الكويت أرض عراقيه,,وولكن بعد احتلال العراق من قبل البريطانيين,,,ساهمو باعطاء الكويت الى يهود العرب
ال مبارك الذين هم ليسوا بعرب
ورسمت في حينها الحدود البريه لها واعتبرها دوله سماها الكويت
ورغم مواقف العراق لجارة السوء ويهود العرب,,,وبتحالف المجوس مع الصهيونيه
أرتكبت العراق خطأ تاريخي ودخلها وحررها مرة أخرى وجعلها محافظه عراقيه
وأعترفت القياده العراقيه الوطنيه السابقه بهذا الخطأ عند دخولها الى الكويت
وذالك بسبب تامر ال مبارك على العراق وخصوصآ بعد النصر على المجوس بالقادسيه الثانيه
ورغم تطاول حكام الكويت وبمخطط كبير منها ومن اللوبي الصهويني,,ومن اعداء العراق
ظل العراق تحت طائله البند السابع ,,ونال الشعب العراقي الموت والدمار نيجه هذه القرار الجائر على الشعب العراقي
ولم يكتفوا يهود العرب ال مبارك بل ظل تامرهم حتى دخلت الجيوش المحتله من أراضيها لأاحتلال العراق عام 2003,,وهم من صنع ودمر العراق,,,وسرق كل اموال العراق,,,ودمر البنى التحيتيه للعراق بالتعاون مع الخونه والعملاء من الاحزاب المئجوره التى جائت مع المحتل
فأستغل العدوان وخيانته للعرب ,,,وأخذ السيطره على ا{اضي جديده من الدعامه الاولى الى الدعامه 126 التي رسمها هي متجاوز على الاراضي والمصبات النفطيه,,,لحقول الرميله والزبير,,,..وتحديد دعامات حدوديه على الارراضي العراقيه وبعلم المحتل وأذناب المحتل
وبنى جزر جديد منها حزيز ام العيش,,,وغيرها من الجزرمتحدي كل القازانيين الدوليه,,,والاتفاقيات بين العراق وبينهم
وهذا بمباركه دوله الاحتلال,,,والمحتل نفسه,,,,وظل العراق يدفع المال الى حكام ال مبارك,,تحت البند السابع
ومن هنا بداء التامر الكبير من برلمان وحكومه سلطه الاحتلال,,,وبتفويض من سيدهم المحتل بالتنازلات لحكام الكويت,,,سواء بالاراضي البريه وتحديد وترسيم حدود بريه جديده,,,واخر ميناء العار مبارك ,,وبناء هذا الميناء على المرتقبات البحريه العراقيه
هو بيعها من قبل سلطه الاحتلال وبدون موافقت الشعب,,,وبتوفيض علني من النحتل
ولو تطرلاقنا على كل جرائم يهود العرب حكام الكويت,,,من طرد المزراعيين,,,العراقيين بحدود صفان واعتبروها اراضي كويتيه,,,الى من الصيادين العراقيين التجول بميناء خور عبدالله وشط العراق واللقاء القبض عليهم
هو تدخل سافر بسيلده العراق وبسياده اراضيه ومياه الاقليميهوكان القرار 833 هو خيردخيل على ذالك,,,ولكن عملاء العراق لم يفسروا هذا الاتفاقيقه الدوليه الا لمصالح الكويت,,,
العراق والكويت اتفقا على انشاء منطقة عازلة بعرض 500 متر على كل من جانبي الحدود بينهما وعلى نقل مزارعين عراقيين الى منازل جديدة.
ان الكويت تعهدت بموجب الاتفاق، ببناء خمسين منزلا كحد اقصى داخل العراق لمزارعين يعيشون بالقرب من الحدود. كما ينص الاتفاق على ان يبقي كل من البلدين على شريط حدودي بعرض 500 متر يكون خاليا بشكل كامل من اي نشاط باستثناء شرطة الحدود. وبحسب المسؤول فان الاتفاق تم التوصل اليه خلال اجتماع عقدته مؤخرا اللجنة الكويتية العراقية للحدود التي يرأسها وكيلا وزارتي خارجية البلدين. وكان مجلس الامن اقر في 1993 اي بعد ثلاث سنوات من غزو العراق القرار 833 الذي حدد الحدود بين البلدين ومنح الكويت اراض كانت تحت السيطرة العراقية في السابق. ووقع البلدان اتفاقا مشابها في 2006 بعد ان اوقف مزارعون عراقيون بناء انبوب للري بطول 200 كيلومتر على الحدود، اذ اكدت الكويت ان الانبوب يمر في اراضيها. وبموجب الاتفاق الذي لم ينفذ قط، وافقت الكويت على تعويض المزارعين العراقيين واودعت مبلغا لهذا الغرض لدى الامم المتحدة. وذكر المباركي ان الكويت ستدفع ثمن بناء منازل جديدة للمزارعين العراقيين كتعويض لهم. وتطالب الكويت ايضا بتحديد الحدود البحرية بين البلدين. ويسعى العراق لاخراجه من العقوبات التي اقرت بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بسبب غزو العراق للكويت بقيادة صدام حسين في 1990. وترد الكويت باستمرار برفض هذا المسعى وتؤكد انه يتعين على العراق حل مشاكل الحدود ودفع 25 مليار دولار اضافية كتعويضات عن الغزو، اضافة الى مطالب اخرى. واعلن وزير النفط الكويتي الشيخ احمد عبدالله الصباح في اب/اغسطس الماضي ان الكويت والعراق توصلتا الى اتفاق مبدئي ينظم انتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق ان تسببت بنزاع بين البلدين. وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين ومنها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد الى داخل الاراضي الكويتية حيث يعرف باسم حقل الرتقة. ومن الحقول ايضا الزبير والصفوان. ومعظم الانتاج العراقي الحالي من النفط ياتي من حقل الرميلة. وهو يعادل 1,5 مليون برميل يوميا من اصل 2,5 مليون برميل ينتجها العراق بينما الانتاج من حقل الرتقة لا يتعدى 50 الف برميل.
وألأن برلمان المحتل يكرر يقر بفرار لبيع خور عبدالله الى يهود العرب ال صباح...
وعحبآ لهؤلاء العملاء والخونه لم يكيفهم دماء العراقيون التي تسيل يوميآ,,,,ولم يكيفيهم سرقه ونهب المال العام,,,,هو صنيعهالمحتل
وغيرتهم رفعت عن دماء وتراب ومياه وسياده العراق
وما جرى بالبرلمان هو خير دليل
إنّ "مجلس النواب باع الحدود البحرية العراقية للكويت".
إنّ "جلسة البرلمان اليوم ابتدأت باسم الشعب، وتم باسمه أيضاً بيع الخور للكويت"، مشيرةً إلى أنّها جمعت "80 توقيعاً لتأجيل التصويت حتى نفهم رأي المختصين ملاحياً وقانونياً وملاحياًأنّ "ليس للكويت اي علاقة بهذا الخور لأنه عراقي تماما"، لافتةً إلى أنّ هناك بنداً "يعتبر أي صياد عراقيّ متجاوزاً على السيادة الكويتية فيما لو مارس الصيد ضمن مناطق شاسعة منه".
وأن إصرار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على التصويت بـ"الإصرار الغريب"، أن "مجلس النواب باع الحدود البحرية العراقية للكويت".
والاتفاقية التي تم التصويت عليها تتعلق بآليات استخدام ميناء خور عبد الله من قبل العراق والكويت والذي حُفر من قبل الجانب العراقي فقط، العام 1964.
ويقع خور عبد الله في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية و يمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر، و قامت الحكومة العراقية في العام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.
وتتضمن الاتفاقية "وضع (خطة مشتركة) وليس (عراقية) لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله وديمومتها وتنفيذها".
وألاغرب من هذا أن علم يهود العرب ال صباح يرفع على كافهالبواخر الاجنبيه....وضمن سياده العراق لمياهه الأقليميه
أضافه التى تغير المنارات للمسارات المائيه للخور وتكون تحت سطره حكومه ال صباح
هنا سيصبح العراق دوله مغلقه من مياهه الاقليميه,,,,كون الصفويين الان محتليين شط العرب,,,وتضيق الملاحه لصالحهم....والان ميناء مبارك وخور عبدالله
سيصبح العراق مغلوق دوليآ,,,,لتحيد كل موائنه ومساهه الاقليميه
وهذا التامر ليس بجديد هو من عام 2012 حول الاتفاقيه,,,والاغرب منذالك ساسه العراق العملاء والخونه لا يهتمون بسياده العراق,,,وكأن العراق أصبح ضيعه لكل من هب ودب
وليعلم القاريء العزيز وكل العراقيون الشرفاء على قسم من هذه الاتفاقيه
1-
محور الوثيقة حول آليات استخدام ميناء خور عبد الله من قبل العراق والكويت والذي حُفر من قبل الجانب العراقي فقط ، العام 1964
وفي الوقت الذي تثني فيه الجهات الرسمية العراقية على الوثيقة باعتبارها تنظم الملاحة في الممر المائي ، مما يزيد من حجم التجارة ويوطد العلاقة بين العراق والبلد الجار الكويت ودول العالم الاخرى فان ، نواب وسياسيين وخبراء عدوها ( توافقية ) ، لا تعتبر خور عبد الله "ميناءً عراقياً خالصاً بقدر ما هو ( حالة مشتركة ) مع الكويت ".
وبحسب الذين ينتقدون الاتفاقية فان بنودها ، كُتبت بلغة تشير الى ان خور عبدالله هو ميناء (مشترك) وليس ميناءً عراقياً خالصاً ، للعراق فيه شروطه الخاصة ، اذا ما استُخْدِم من قبل دول اخرى سواء الكويت او غيرها من الدول.
2-
وتتضمن الاتفاقية " وضع (خطة مشتركة) وليس ( عراقية ) لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله وديمومتها وتنفيذها "
3-
كما ينص بند آخر على " وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتلوث الناتجة عن الملاحة البحرية والحد منها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية
4-
بند آخر ، نقرأ " وضع الانظمة المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله على اساس (المساواة في الحقوق) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ".
5-
بند آخر يتضمن " الموافقة على اعمال الصيانة للممر الملاحي كالتوسعة والتعميق على اساس المساواة في الحقوق ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية
6-
بند آخر يتضمن " الموافقة على اعمال الصيانة للممر الملاحي كالتوسعة والتعميق على اساس المساواة في الحقوق ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية
وبحسب الاتفاقية التي وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل هادي فرحان العامري وعن الطرف الكويتي سالم الاذينة ، فان " الاتفاقية تبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ويجوز لكل طر ف انهائها بإشعار كتابي من الطرف الاخر لمدة ستة اشهر على ان يتم الانهاء (بموافقة الطرفين) ، كما يجوز تعديل الاتفاقية باتفاق الطرفين".
7-وتنص الاتفاقية ايضا على " عدم رفع أي علم آخر على السفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر عند استخدامها القناة، أما السفن الأجنبية فملزَمة برفع علم بلدها فقط، على أن تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. كما يفرض تعاون الطرفين للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره "
8-
كما تنص مسودة مشروع الاتفاق ، كما ورد في الوثيقة على "تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء القناة في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم (156) و(157) باتجاه الجنوب إلى النقطة (162) ومن ثم إلى بداية مدخل الخور
9-ومن ضمن ما تتيحه الاتفاقية ، رفع علم الكويت على السفن التي تدخل قناة خور عبدالله من دون ان يكون له تبعات قانونية ، على عكس العراق بسبب طائلة البند الاممي السابع.
ووفق الاتفاقية ، فان البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل اعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم ، ولكن اذا رفعت سفينة ما ، علم الكويت عند دخولها الجانب الكويتي ، فلا يترتب على ذلك اية تبعات قانونية في حين ، لو جرى العكس فان العراق سيتحمل تلك التبعات لكونه لا يزال تحت البند السابع .
وكما معروف ان خور عبدالله عراقيآ وسيبقى عراقيآ مهما حاول هؤلاء الخونه والمرتزقه من أحفاد أبن العلقمي,,وأحفاد الصلبيه ومن لف لفيفيهم من حكام وخونه العرب والامه,,,,سيبقى خور عبدالله وكل أراضينا هي العراق والشعب وسيادته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشكر جهودكم المباركة جزيل الشكر والتقدير ادارة صفحة صوت الجماهير